در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.

در این مقاله با به کارگیری چارچوب مدل رشد درون زا به بررسی رابطه بین سیاست های تجاری و رشد صنعتی در ایران مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی جوهانسن (1988) و مدلسازی تصحیح خطا طی دوره زمانی 80-1338 می پردازیم. نتایج تجربی حاکی از وجود یک رابطه تعادلی هم انباشته بین تابع ارزش افزوده صنعتی و عوامل تعیین کننده آن نظیر تشکیل سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی است. به منظور پویایی های کوتاه مدت درون نمونه و برون نمونه ای از دو ابزار مدل های تصحیح خطا و تجزه واریانس VDCs و تابع عکس العمل آنی IRFs استفاده گردید. نتایج حاصل از VECM نشان دهنده وجود علیت از طرف متغیرهای سمت راست مدل به سمت متغیر ارزش افزوده صنعتی است. به عبارت دیگر حاکی از درون زایی متغیر وابسته می باشد. از طرف دیگر شواهد ناشی از VDCs حاکی از آن است که دو متغیر صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی نقش تعیین کننده ای در توضیح دهی ارزش افزوده صنعتی داشته است. همچنین شواهد IRFs حاکی از وجود همگرایی در رابطه بلندمدت تعادلی می باشد. 

مغرب اسلامی زیست تمدنی خود را مدیون موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی است. این موقعیت علاوه بر دسترسی توامان مغرب به دریای مدیترانه و اروپا، آن را از سرزمین های بکر صحرای آفریقا و از مجاورت مصر به عنوان دروازه شرق هم بهره مند ساخته است. در طول تاریخ چندهزارساله این سرزمین، چنین موقعیتی امکان مطلوبی برای فعالیت های تجاری و بازرگانی آن فراهم ساخته است. البته طبیعی است که میزان به فعلیت رسیدن این ظرفیت همیشه تابعی از سایر متغیرها به ویژه متغیرهای سیاسی بوده است. از طرفی، منطقا باید رابطه مستقیمی میان ثبات، آرامش و تمرکز سیاسی با رشد تجارت و بازرگانی برقرار باشد، اما مطالعه سیر تحول تجارت در سرزمین مغرب در قرون میانه (قرون 5 تا 10 هجری)، ما را با پدیده متفاوتی روبه رو می کند. در این دوره، به رغم تغییرات گسترده و جابه جایی حکومت ها، عدم تمرکز سیاسی و جنگ و نزاع مستمر، با رشد پیوسته همه شاخص های تجاری و بازرگانی روبه رو هستیم. مسیله اساسی پژوهش حاضر نیز بررسی این تناقض است. مدعای مطروحه در این نوشتار این است که بررسی شاخص هایی همچون بازارهای پویا، ضرب سکه قدرتمند و تردد آسان و گسترده کاروان های تجاری در سطح محلی و منطقه ای نشانه های آشکار شکوفایی بازرگانی در مغرب قرون میانه است. علل آن نیز علاوه بر موقعیت جغرافیایی، این است که دولت های این منطقه می دانستند که با داشتن خزانه های قوی، در منازعات سیاسی، قدرت و نیروی نظامی بیشتر و راضی تری در اختیار خواهند داشت. همچنین، می دانستند که تحقق خزانه غنی جز با تجارت شکوفا و رقابت بر سر راه ها و پایانه های تجاری میسر نمی شود. این پژوهش با تکیه بر چارچوب مفهومی تاریخ اقتصادی که یکی از وظایف اصلی آن تشریح ثبات یا دگرگونی ساختارها و روندهای اقتصادی است، وجود این حیات دوگانه سیاسی اقتصادی را چنین نشان داده است: در سرزمین مغرب، به رغم همه بحران های سیاسی، همواره شاهد سیاست ثابت حکومت ها در حمایت از تجارت و تسهیل بازرگانی هستیم؛ گویی توافق نانوشته ای میان رقبای سیاسی و طرف های نزاع وجود داشته که موضوع تجارت و بازرگانی را خارج از منازعات سیاسی نگاه دارند. علت آن نیز نیاز مستمر حکمرانی های این منطقه به حفظ ثروت خزانه، تامین هزینه های سنگین نظامی گری، رقابت نرم برای تسلط بر راه های تجاری و جذب تاجران و بازرگانان به سرزمین خود بوده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف از این مقاله، بررسی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه کشورهای درحال توسعه است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشورها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. به منظور کمی کردن تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه در این مقاله از شاخص تجارت فرامرزی کشورها استفاده شده است. همچنین از یک الگو با داده های پنل استفاده شد که تسهیل تجاری در کنار سایر متغیرهای مهم مانند تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مرز مشترک، زبان مشترک و فاصله میان کشورها برای سالهای 2006 تا 2018 و برای 21749 رابطه دوجانبه میان کشورهای درحال توسعه و به روش حداقل مربعات وزنی در قالب داده های پنل برآورد شد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که تسهیل تجاری اگر توسط هر دو کشورانجام شود، اثرات مثبت زیادی بر تجارت دوجانبه کالاهای صنعتی دارد. نتایج نشان داد که گرایش به تجارت دوجانبه در میان کشورهای درحال توسعه با کشورهایی که تولید ناخالص داخلی بالاتر دارند، بیشتر است. نتایج نشان داد که بیش از آنکه زبان مشترک در تجارت دوجانبه اهمیت داشته باشد، داشتن مرز مشترک اهمیت دارد و از سوی دیگر، تجارت میان کشورهایی که فاصله جغرافیایی بالاتری از هم دارند، کمتر است. از این رو، می توان گفت که سیاست تجاری تمرکز بر کشورهای همسایه نسبت به کشورهای دورتر برای توسعه تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه، ارجحیت بالاتری دارد.